ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، اداره شهرها برای پیشبرد برنامه ریزی‌های انجام شده، بر عهده شورای شهر و شهرداری قرار دارد. در قوانین مربوطه نیز ذکر شده است که اداره شهر باید از طریق مشارکت مردم و با توجه به مقتضیات محلی صورت گیرد.

وی افزود: از طرفی در شهرهای امروزی ساخت و ساز بناهای بلند مرتبه رواج دارد و کم‌تر به موضوعات انسانی توجه می‌شود. بنابراین شهرداری در موضوعاتی که جزو وظایف ذاتی خود نیست، ورود پیدا کرده و برای مباحث فرهنگی و ورزشی برنامه ریزی می‌کند. برای آن بودجه در نظر می‌گیرد و بر اساس این برنامه ها عمل می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به وظایف ذاتی شورای شهر اشاره کرد و گفت:

شورای اسلامی شهر برای اداره شهرها ریل گذاری و بر حسن اجرای برنامه‌ها نظارت می‌کند. در سال‌های اخیر نهاد شورا نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد. علاوه بر آن در این زمینه با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که ادامه آن به تضعیف نهاد شورا منجر خواهد شد.

داودی اضافه کرد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری یکی از مباحثی است که با توجه به چالش‌های متعدد شهرداری‌ها در آینده؛ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر فقط ۱۳ درصد از بودجه شهرداری توسط ارزش افزوده تامین می‌شود و شهرداری‌ها باید برای تامین بودجه مورد نیاز خود طوری عمل کنند که متهم به شهرفروشی نشوند و از طرفی هزینه های اداره شهر را نیز پرداخت کنند.

این مقام مسئول رابطه اعتماد عمومی به حاکمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط مدیریت شهری را مستقیم دانست و گفت:

دولت نسبت به تعهدات خود در قبال شهرداری‌ها ضعیف بوده است و باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود.

حکمت اله داودی اضافه کرد: تبدیل عوارض شهری به مالیات از لوایحی بود که در تامین درآمدهای شهرداری مشکلات جدی به وجود می‌آورد. خوشبختانه این لایحه با اصلاحاتی روبه‌رو شد و بخشی از دغدغه مدیریت شهری در این زمینه برطرف شد.

وی همچنین متذکر شد: در بودجه سال ۹۸ نکته‌ای گنجانده شده که طی آن درآمد شهرداری‌ها به حساب سازمان برنامه و بودجه استان ریخته شود و پس از آن از طریق این سازمان توزیع شود که چنین طرحی شهرداری‌ها را با مشکلات اساسی رو‌به‌رو خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص تعهدات دولت گفت:

واقعیت تورم امروز، هزینه‌ها را سه برابر کرده است. در نتیجه شهرداری در پرداخت مطالبات پیمانکاران با مشکل روبه‌رو است. همچنین پیمانکاران نیز با ضررهای زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی حق ۶۰ درصدی شهرداری ها از جرایم رانندگی و همچنین سهم این نهاد خدمات شهری از افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت نمی‌شود.

گفتنی است برابر ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، باید ۶۰ درصد از جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به حساب شهرداری‌ها واریز گردد که تا کنون یک ریال از آن نیز واریز نشده است.

داودی تصریح کرد: تکالیفی بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده اما کمکی صورت نمی‌گیرد و در حق شهرداری‌ها برای گرفتن حق و حقوق خود اجحاف می‌شود.

حکمت اله داودی موضوع سازمان آتشنشانی را مهم خواند و گفت:

دولت همه ساله برای اورژانس مبالغ کلانی در نظر می‌گیرد اما برای سازمان آتشنشانی که به صورت مستقیم با جان و مال شهروندان سروکار دارد تدبیری نمی اندیشد.

فقط ۶ میلیارد از بودجه ۴۸ میلیارد تومانی سازمان مدیریت پسماند توسط این سازمان تامین می‌شود و باقی آن توسط شهرداری پرداخت می‌شود.

رئیس پارلمان محلی در پایان اظهار امیدواری کرد تا نمایندگان استان برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های مجموعه مدیریت شهری از جمله لوایح مربوط به مدیریت یکپارچه شهری، لایحه ارزش افزوده و لوایح درآمدهای پایدار که تقدیم مجلس شده؛ اقدامات موثر صورت دهند تا مجموعه مدیریت شهری بتواند در جلب اعتماد و رضایت عمومی شهروندان موفق عمل کنند.