چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

در سال جاري بنابر تأکيد رئيس و اعضاي شوراي شهر قزوين شدت بيشتري مي گيرد؛

تعامل شورا با دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي براي دست يابي به مديريت متحد شهري

رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر در همفکري و مشورت با يکديگر، بر فراهم آوردن سازو کارهايي براي دست يابي به مديريت متحد شهري تأکيدو راهکارهايي را مطرح کردند تا بتوانند در راستاي تعامل سازنده با ديگر دستگاهها، قزوين را به تعالي هر چه تمام نزديک تر کنند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ اولين جلسه هيأت رئيسه شوراي شهر در سال جاري با موضوعات و محورهاي مهمي برگزار شد که مهمترين آن به تعامل سازنده و مستمر نهاد شورا با ديگر دستگاهها و ادارات دولتي و غير دولتي اختصاص داشت.

عباس ظاهري در اين جلسه بر گسترده تر نمودن وظايف و اختيارات شورا بنابر آنچه که در قانون آمده تأکيد کردو افزود: معتقديم که شورا تنها نبايد به وظايف هميشگي و روتين خود مبادرت ورزدو لازم است که در راستاي خدمت به مردم گامهاي جدي تري بردارد.

رياست شورا با گريز به شوراي سوم و جلسات مستمري که با حضور ديگر مديران شهري و استاني برگزار مي شد، گفت: در شوراي چهارم نيز مي توانيم ضمن تدوين چهارچوب مدون براي چگونگي تعامل با ديگر نهادها، تصميمات اخذ شده در اين جلسات را به عنوان مصوبه شورا مطرح و اجرايي کنيم.

وي در ادامه با اشاره به اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي يادآورشد: نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي بر نظارت شوراهاي شهر بر عملکرد ديگر دستگاهها و ادارات تأکيد کرده و اين نکته مهم را نيز متذکر شده که مديران و مسئولان بايد پاسخگوي نمايندگان مردم در مجلس محلي باشند.

گفتني است در ادامه جلسه اعضاي شورا نظرات و پيشنهادات خود را مطرح کردندو در نتيجه مشخص شد تا موضوعات داراي اولويت کمتر در کميسيونهاي تخصصي شورا با نمايندگان دستگاهها بررسي و پيگيري شودو مسائل کلان تر در هيأت رئيسه و يا صحن علني شورا با حضور تمامي اعضاء موشکافي و مورد بررسي دقيق قرار بگيرد، ضمن اينکه کارشناسان و مشاوراني به نمايندگي از شورا کار بررسي و ارزيابي نحوه تعامل ديگر شوراي شهرهاي کشور با دستگاههاي دولتي و غير دولتي را در دستور کار خود قرار دهند تا با جامعيت و بررسي بيشتري بتوان در اين بخش عمل نمود.

لازم به ذکر است، اعضاي شورا در اين جلسه نام دستگاهها، نهادها، ادارات و تشکلهاي غير دولتي که مي توانند در مسير تعامل با شورا و شهرداري قرار بگيرند را اعلام نمودند که در قدم اول عنوان 35 دستگاه و نهاد دولتي و خصوصي مطرح شد.

پايان پيام/1242/فروردين94

 

تصاویر مرتبط