ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

"استناد به قانون" معيار تأييد شده و غير قابل توجيهي است که اگر در کلام جاري و در عمل تبلور يابد، فصل الخطاب خواهد بودو بر اين اساس براي درک شاکله، چهارچوب شکل گيري، تداوم، کارکردو حيات شوراها بايد به قانون اساسي استناد کرد، آنجا که قانون تمامي اختيارات شهرو روستا را به شوراها واگذار مي کندو مصوباتش را از سوي تمامي مراجع و دستگاههاي خرد و کلان قابل اجرا مي داند، ولي واقعيت به اينجا ختم نمي شود چراکه عدم تدوين ضوابط اجرايي در قوانين مجلس شوراي اسلامي براي دست يابي شوراها به حقوق مسلم خود و چالشهاي پيش رو مشکلاتي را بر سر راه شوراها به وجود آوردو بررسي آن در آستانه فرا رسيدن روز نهم ارديبهشت ماه 94 موضوع گفت و گو با رياست شوراي اسلامي شهر قزوين شده، شورايي که در آستانه رسيدن به 17سالگي و جواني و پويايي قرار دارد ولي انگار که شرح وظايف و اختيارات وسيع قانوني و از قبل نوشته اش در نطفه خفه شده است. آنچه در ادامه مي خوانيد از دغدغه هاي رياست شورا و با سابقه ترين عضو اين پارلمان محلي است..

*قرآن کريم و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف وسيعي براي شوراها در نظر گرفته است ولي درعمل ضوابط اجرايي قوانين آنطور بايد و شايد در کشور تعريف نشده است، به عقيده شما از اين پس بايد چه رخدادها و تغييراتي رقم خورد تا شوراها هماني شوند که در متن قانون اساسي آمده است؟

ابتدا روز ملي، بزرگ و تاريخي شوراها را گرامي مي دارم چراکه فرمان تشکيل شوراها در سال 58 به فرمان حضرت امام خميني (ره) خطاب به شوراي انقلاب فرهنگي اعلام شد تا مقدمه اي براي شکل گيري شوراهاي شهر و روستا ضمن تدوين آئين نامه اجرايي اين نهاد و تصويب وابلاغ آن به دولت باشد.

از طرفي اين روز را بايد به همه ملت ايران تبريک گفت، چراکه در تقويم شمسي، 9 ارديبهشت ماه اعتقاد رهبر کبير انقلاب به توانمندي و ظرفيت مردم را متذکر مي شودو معتقد است اداره امور محلي در شهر و روستا بايد به مردم واگذار شود. ملتي که با هدايت و رهبري امام راحل سقوط ديکتاتور را در 22 بهمن سال 57 رقم زد به طورحتم قادر به اداره کشور خود نيز مي باشد.

معتقدم وقتي فرمان رهبريت ديني و سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران که اکثريت قاطبه ملت ايشان را باور دارند، در قانون اساسي گنجانده مي شودو 7 اصل از اين قانون به شوراها اختصاص مي يابد بايد فرآيند سريع اجراي اين قانون را نيز در اسرع وقت، همانطور که در فرمان معظم له آمده است، در کشور به وجود آورد.

 براي پياده شدن هر اصل از قانون اساسي بايد قوانين مرتبط در مجلس شورا به صورت جامع و مانع به تصويب برسد. يعني در ارتباط با هر اصل، قانون به شکلي تصويب شود که اولا جامع باشد، يعني همه امور مربوطه را در بر بگيرد. ثانيا "مانع باشد" يعني تکليف شرح وظيفه شورا با ديگر دستگاهها را مشخص کند تا از موازي کاري جلوگيري شود؛ از سويي نحوه واگذاري اختيارات و وظايف مربوط به اداره امور محلي شهرو روستا از دستگاههاي دولتي به شورا و شهرداري تعريف و تدوين شده و به تصويب برسدو همچنين با انتقال هر کدام از وظايف، نيروي کاري و بودجه مربوطه به آن نيز در اختيار شورا و شهرداري قرار بگيرد تا به تعبيري، تمامي امور شهر و روستا تحت مديريت واحد درآيد.

وقتي قانوني با اين شرايط به دستگاههاي اجرايي همچون استانداري، فرمانداري و دستگاههاي ديگر که کار آنها مرتبط با امور محلي است، ابلاغ شود مجلس بايد بر انتقال درست اختيارات محلي به شوراها نظارت کندو در صورت بي توجهي، تذکرات لازم را به دستگاهها بدهد، آنوقت است که اصول قانون اساسي در مسير مطلوب اجرا قرار مي گيرد و باور مجلس، دولت، هيأت وزيران، وزارتخانه ها، مديريت هاي ديگر مثل استانداري ها، ادارات کل، فرمانداري و بخشداري ها به شوراها در عمل نشان داده مي شود.

*شوراها" تبلوري از حکومت مردم بر مردم است و با توجه به اينکه در اين چرخه، استفاده از پتانسيل مردم، نخبگان، انديشمندان و به ويژه منتخبين مردم با توجه به اجراي مطلوب دموکراسي مي تواند اجرايي شود، به نظر شما رمز توانمند نمودن اين نهاد مردمي چيست تا بتوان در اداره کشور باري از دوش حکومت ودولت برداشت؟ 

اولين رمز توانمندي نهاد شوراها اين است که بايد اختيار لازم و کافي بر اساس قانون اساسي به شوراها داده شود. چراکه نه تنها به اين نهاد نوپا بايد اختيار داده شود، بلکه دستگاههاي اجرايي براي تقويت شورا و شناساندن آن در بين آحاد مردم در گفتارو درعمل بايد تلاش کنند. درست است که شورا نهاد مردمي است ولي از آنجاييکه دهها و يا به تعبيري صدها سال است که حکومتهاي متمرکز در کشور حاکم بودند باعث شده نقش شوراها در جامعه تبيين نشده و نتواند آنطورکه بايد و شايد جايي براي ارائه و شکوفايي استعدادهايش بيابد.

به اعتقاد من با استفاده از مواهب قانون اساسي، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مسئولان از ابتدا هم مي توانستند قانون شوراها را طوري تدوين و تصويب کنند که استانداران و فرمانداران نيز توسط شوراهاي شهر، شهرستان و استان انتخاب شوند و بر کار آنها نيز نظارت داشته باشند، مانند کشورعراق که با توجه به اينکه مدت زمان اندکي است که حکومت دموکراسي تشکيل داده ولي به خوبي قانون شوراها را اجرا مي کند و به شورا حق انتخاب استانداران و نظارت بر عملکرد آنها را داده است. حالا که اينگونه شده حداقل بر اساس همين ساختار فعلي کشور، قوانيني تدوين کنند که اصول قانون اساسي در آن مشهودتر باشد و دستگاههاي اجرايي بويژه وزارت محترم کشور با تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل ها و ابلاغ به استانداران، راه را براي انجام وظايف قانوني شوراها که در شرح وظايف فعلي آنها وجود دارد هموارتر نمايند تا با خيال آسوده تر به کارهاي ستادي خود بپردازند.

بخشي از توانمند نمودن شوراها  نيز به خود  نهاد شورا برمي گردد، اينکه بايستي وقت بيشتري را در حل و فصل امور مردم صرف کنندو تعامل بيشتري با دستگاههاي اجرايي، تشکلهاي مردم نهاد، و مردم داشته باشندو در جهت همکاري و ارائه طرح هاي قابل اجرا با دستگاههاي اجرايي مرتبط فعال تر عمل کنندو درجه همدلي و همزباني في مابين خود و شهرداري و دستگاههاي ديگر را بالاتر ببرند(اگرچه در حال حاضر هم همدلي و همزباني اعضاي شوراي شهر با يکديگر و با شهرداري و ديگر دستگاهها مثال زدني است).

مهمتر از همه اينها زماني است که همه اين کارها خالصانه و در راستاي رضايت خداوند تبارک و تعالي انجام شود چراکه در غير اين صورت همه اين کارها ابتر مي ماند.

*شوراي شهر قزوين  از ابتداي شكل گيري تا کنون چه مسيري را براي بالندگي هرچه تمامتر قزوين طي کرده و از حالا به بعد نقشه راهش چيست؟

از ابتداي شکل گيري شوراها، شوراي شهر قزوين بر اساس اختيارات قانوني خود قدم برداشته و خدمت به مردم را سرلوحه کارهاي خود دانسته است. اگر بخواهيم يک نگاه اجمالي به شوراي اول تا چهارم داشته باشيم بايد بگويم که از بدو تشکيل شوراي اول تدوين آئين نامه داخلي شورا به منظور نحوه برگزاري جلسات، تقسيم کار کميسيونها، تنظيم شيوه نامه و تصويب اساسنامه سازمانها و معاونتهاي مختلف را در دستور کار خود قرار داديم تا بر اين اساس شورا نظارت خود را  بر اساس يک نقشه راه بر مجموعه شهرداري اعمال نمايد.

در شوراي اول، تا زماينکه شوراي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها شکل بگيردو شوراي عالي در آخرين سال کاري شوراي اول تشکيل شد که رياست آنرا جناب آقاي دکتر بهشتي سرشت نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين بر عهده داشتند.

از شوراي اول تمام اين مسيرها چون سرو سامان دادن و خدمت به مردم بوده و از طرفي اجراي برنامه هاي آباداني شهر داشتيم در مسير آباداني شهر بوده.

در شوراي دوم اگرچه در حد شوراي اول نياز به تدوين آئين نامه نداشتيم ولي سازمانهاي بيشتري به شهرداري اضافه شد ولي با قدمهايي که شورا به همراه شهرداري برداشته بود بايد اجرايي تر به کارها وارد مي شديم. ساماندهي بسياري مسائل در دستور کار قرار گرفت تا دستورالعمل برخي از وظايفي که شهرداري در ارتباط با مردم انجام مي دادو شيوه نامه خاصي نداشت و بيشتر موردي تصميم گيري مي شد ،تنظيم شود که با اين اقدام بسياري از آنها به تصويب شورا رسيدو در شهرداري وحدت رويه به وجود آمد.

از سويي شيوه نامه هاي تعيين تکليف زمينهاي قولنامه اي و فروش تراکم  نيز در شوراي سوم مشخص شدو با اين کار از اعمال سليقه شخصي در فروش تراکم جلوگيري شد، البته اين را نيز بايد اضافه کنم که اينگونه بحث ها در شوراي دوم شروع شد و ادامه يافت ولي در شوراي سوم پس از مطالعه دقيق  عميق در نقطه نقطه شهر به نتيجه نهايي رسيد. در رابطه با تغيير کاربري ها، عوارض کسب و پيشه و هزينه خدمات و ديگر موارد نيز اقدامات مهمي انجام شد.

 در حال حاضر بالاي 95 درصد اخذ عوارض در قالب خاص و از طريق فرمول تعريف شده انجام مي شود. اينها در راستاي نظم دهي امور بوده که شهر را به بالندگي مي رساند. از سويي کارهاي مهمي براي توسعه فضاي سبز و هدايت آبها سطحي انجام شد.

 با همه اقدامات انجام شده ولي چهره شهر تغيير نکرده بود که از تابستان سال 88 با هدف تغيير و تحول اساسي در شهر ارتباط مؤثر با شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اصفهان برقرار کرديم و ضمن بازديد از پروژه هاي آنها، شيوه استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين کلانشهرها را نيز جويا شديم و پس از آن شوراي عالي سرمايه گذاري را با ابلاغ اساسنامه مربوطه به شهرداري، تأسيس کرديم تا سرمايه گذار بر اساس معيارهاي مشخص شده پروژه هاي گسترده اي را در بخشهاي تفريحي، رفاهي، خدماتي، تجاري، عمراني و گردشگري در شهر اجرايي کند.

شورا همواره سعي داشته با مديران شهري، استاني و شخصيتهاي بومي خارج از استان ارتباط برقرار کندو اين کار در شوراي سوم  با قرار گرفتن شهردار در کنار شورا شدت گرفت و به عنوان نمونه شرکتهاي دولتي و غير دولتي براي ساخت پلهاي زير گذرو روگذرو سرمايه گذاري در ديگر بخشها ورود جدي پيدا کرد.

بايد بر اين امر تأکيد کرد که قدمهاي اوليه براي ورود به رشد و بالندگي در شوراهاي اول و دوم و اوايل شوراي سوم آغاز شدو در نيمه دوم شوراي سوم به بروز و ظهور رسيد. در اين مقطع، مرمت ابنيه تاريخي با کمک ميراث فرهنگي در دستور کار قرار گرفت و اين اقدام در راستاي توجه و اهتمام گذشتگاني بود که با نگاه عميق معماري و شهرسازي اسلامي، ميراث ارزشمند تاريخي و فرهنگي را براي ما به يادگار گذاشتندو ما نيز اين گنجينه هاي گرانبها را بايد براي آيندگان نگهداري کنيم تا نقشه راهشان شود.

يکي از مهمترين رويکردها و کارکردهاي شورا درشناسايي ظرفيت منطقه زرشک و کامان و احداث پروژه بزرگ تله سي يژ با رويکردهاي گردشگري و تفريحي براي مردم قزوين و گردشگران بود.

به نظر مي رسد با آغاز به کار شوراي چهارم و نگاه پويا، متنوع و تخصصي اعضاي شورا به مسائل شهري در کنار تجربياتي که از سه دوره کار شورايي به يادگار مانده و تجربه شش ساله شهردار در مديريت شهر از اين پس شهر با موفقيتهاي بيشتري مواجه شود و از سويي برخي از اقدامات انجام شده را مديون تعاملي هستيم که در مدت عمر شوراها با شخصيتهايي همچون حضرت آيت اله باريک بين، حجت الاسلام والمسلمين جاج آقا سيد محمد حسن ابوترابي فرد، دکتر صالحي، دکتر عزيزي، نمايندگان محترم قزوين در مجلس شوراي اسلامي و ديگر بزرگواران داشته ايم، ضمن اينکه از ارتباط با وزارتخانه ها، استانداري، فرمانداري، اداره کل راه و شهرسازي، دادگستري، دادستاني و ساير دستگاههاي نظارتي غافل نبوديم و با ساير دستگاهها و شخصيت هاي ملي نيز ارتباط برقرار کرديم.

در برنامه امسال شورا نيز به شکل سازماندهي شده در کميسيونهاي تخصصي ارتباط با ديگر دستگاههاي دولتي و غير دولتي و دانشگاهها برقرار مي کنيم تا از امکانات وسيعي که در سازمانها و دستگاههاي مختلف پراکنده شده به شکل واحدي به نفع شهر بهره ببريم.

البته اين کارها در برابر کرامت و بزرگواري مردم عزيزمان چيزي نيست( ران ملخي نزد سليمان بردن/عيب است و ليکن هنر است از موري)

*شرايط و تغيير و تحولات ملي چه ميزان در نوع کار شوراها تأثير گذار است و آيا مجالس محلي راهي براي شناخت تهديدها و استفاده از فرصتها پيش بيني کرده اند؟(در اين رابطه مي توان به رکود ساخت و ساز اشاره کرد که سياست گزاري شوراها و عملکرد شهرداري ها را به خصوص در بخش درآمد پايدار تحت تأثير قرار داد)

 تا زمانيکه شورا و شهرداري از لحاظ اختيارات و امر و نهي به حکومت مرکزي وابسته باشند يقينا تحولات ملي در کار آنها تأثير بالايي خواهد گذاشت همانطور که تحريمها و کاهش قيمت نفت در بازار جهاني ضمن تحت تأثير قرار دادن اقتصاد کشور و درآمد مردم موجب رکود در بخش ساخت و ساز مسکن در شهرها شد و اين درآمد شهرداري ها را نيز تحت تأثير قرار داد.

با وجود اين شرايط تحميل شده، براي دست يابي به درآمد  پايدار مي توانيم دو کار را در دستور کار قرار دهيم، اول اينکه مي توانيم هزينه اخذ عوارض و خدمات به شهروندان را افزايش دهيم که انصاف بر اجراي اين راهکار و عدم ضربه به وضعيت درآمدي و معيشتي شهروندان، حکم نمي کند بنابراين راهکار دوم يعني زمينه جذب سرمايه گذار در استان را مدنظر قرار داديم که سرمايه گذاران نيز با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، تسهيلات بانکي و ديگر موارد سرمايه خود را در اين خطه به کار مي گيرندو بنابراين شرايط براي ماندگاري آنها با مشارکت ديگر دستگاهها بايد فراهم شود.

 

بنابراين راه برون رفت از اثر گذاري رخدادهاي منفي کشور به کار شورا و شهرداري اين است که اختيارات تفويض شده در اصول قانون اساسي براي اداره تمور شهر در اختيار شوراها و شهرداري ها قرار بگيردو با اين وضعيت ضمن شناخت درست شهر تصميم منطقي براي حل آنها اخذ مي شود. مثلا براي ساماندهي ورودي هاي شهر، باغستان سنتي و يا باغ ويلاها برخي تصميمات و اختيارات در سطح ملي بايد اخذ شود که اگر اين اختيارات به شوراها و دستگاههاي استاني داده شود سريع تر به اجماع نظر و تصميم گيري نهايي مي رسند "اگرچه برخي از دستگاههاي استاني نيز با بخشي نگري و خود رأيي، خسارت جبران ناپذيري به رشد و توسعه شهر وارد مي کنندو اعتنايي به گرفتاريها بلکه استيصال مردم با شرافتمان نمي کنند و هيچ خط قرمزي را هم در برابر نگاههاي ايده آل گرايانه خود به رسميت نمي شناسند که جاي بسي تأسف است"

با وجود همه اين اتفاقات هر ساله درآمد پايدار شهر درصدي رشد دارد، به خصوص از سال گذشته که رويکرد دست يابي به درآمد پايدار تقويت شده ولي اين افزايش از خروجي مطلوب برخوردار نبوده تا شهرداري را به رشد سريع درآمد پايدار برساند که به مرور زمان نيازمنديم.

حرف پاياني..

بنا بر فرمايش مقام معظم رهبري در نامگذاري امسال با عنوان "دولت و ملت، همدلي و همزباني" اميدوارم مسئولين شهر و به ويژه شورا، مديران شهرداري و ديگر دستگاهها لحظه به لحظه خود را با مردم همدل تر و همزبان تر کنند. اگر ما به اجراي حداقل وظايف خود توجه کنيم مردم چند برابر قدردان مي شوند.

بايد با مردم صادق، شفاف و همدل بود و به آنها به عنوان کارفرما و ارباب رجوع  نگاه کرد. اگر مي خواهيم با کمک آنها شهر را بسازيم بايد به توان آنها معتقد باشيم و فرمولها و دستورالعملهاي شفاف تدوين کنيم تا شهروندان از حقوق خود مطلع شده و مسئولان براي آنها انجام وظيفه کنند، از فکرو ايده مردم بهره ببريم چراکه اگر باور مردم به کار شورا شکل نگيرد از قافله پيشرفت و ترقي باز مي مانيم و رشد و تعالي سرزمينمان در ابعاد فرهنگي، تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و حتي سياسي رشد نکرده و به بالندگي و برکت نمي رسد.

پايان پيام/1293/ارديبهشت94