در جلسه کمیسیون تلفیق خدمات شهری و سرمایه گذاری مطرح شد؛
بازنگری در روند انتخاب کارشناسان شهرداری ضروری است
اعضای کمیسیون های خدمات شهری، نظارت و شورایاری ها و مالی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین با برگزاری نشستی مشترک به منظور بررسی لوایح شهرداری روز پرکاری را پشت سر گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، در این جلسه که به ریاست علی فرمانی و در تالار مردم برگزار شد ابتدا لایحه شهرداری در ارتباط با تخصیص سیصد میلیون تومان به مساجد شهر به منظور حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی مساجد با حضور نماینده معاونت خدمات شهری مطرح شد و پس از شنیدن نظرات وی مبنی بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و اهمیت تامین امکانات بهداشتی در سطح شهر با کلیات لایحه موافقت و مقرر شد؛ جهت تصویب نهایی این لایحه در صحن شورا، لیستی از مساجد مدنظر لایحه، تعداد چشمه های هر سرویس بهداشتی و مبلغ در نظر گرفته شده به هر مسجد تهیه و به کمیسیون ارایه شود.
بر پایه این گزارش؛ در بخش دیگری از این جلسه لایحه بخشودگی اجاره بهای آقایان بهتویی متصدی بازیگاه بوستان الغدیر و نوروزی بهره بردار مغازه های بوستان ملاخلیلا با حضور صالحی مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مورد واکاوی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه لایحه شهرداری در خصوص کارشناسی مجدد اجاره بهای کیوسک های سطح شهر و برخی مستغلات شهرداری با حضور الهیاری سرپرست سازمان میادین و سازماندهی مشاغل شهری مطرح و پس از استماع نظرات کارشناسان این حوزه و بحث و تبادل نظر میان اعضا با کلیات لایحه موافقت شد.
گفتنی است؛ تخصیص یارانه به دکه هایی که فعالیت فرهنگی دارند و کار اصلی آنها فروش محصولات فرهنگی به شهروندان است با رویکرد حمایت از فعالیت فرهنگی در سطح شهر مورد تاکید اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت.
یادآور می شود؛ در این بخش از جلسه اعضای کمیسیون ضرورت دقت نظر در انتخاب کارشناسان شهرداری را مورد بحث قرار دادند و با تاکید بر این مطلب که کارشناس باید فردی خبره، کارآزموده، متخصص، با تجربه و مستقل از شهرداری باشد که بتواند با نظرات کارشناسی خود به یاری و کمک شهرداری بیاید و برای ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد مجموعه نظرات علمی و قابل استناد و اتکا ارایه کند نه اینکه بر اساس تمایلات سازمان متبوع اظهار نظر نماید، اذعان نمودند.
بر پایه این گزارش، لایحه اجاره بهای سرقفلی مغازه ها، انبار و پارکینگ واقع در سرای حاج تراب به میزان قدرالسهم شهرداری نیز در بخش دیگری از این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی جوانب مختلف این لایحه و اخذ نظر کارشناسان فعال در این حوزه، منوط به تعیین اجاره بها با نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد موافقت قرار گرفت.
پایان پیام/
