در کمیسیون تلفیق مالی و شهرسازی شورا تاکید شد؛
ضرورت بازنگری در انتخاب ناظر و مسئول برآورد پروژه ها در شهرداری
اعضای کمیسیون مالی، برنامه ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین با برپایی جلسه ای در تلفیق با کمیسیون شهرسازی، املاک و حقوقی شورا، بخش هایی از گزارش حسابرسی سال ۹۸ شهرداری را از نظر گذراندند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در این جلسه که به ریاست ولی چگینی و با حضور ارباب حسابرس شهرداری، زرآبادی پور سرپرست امور قراردادها، پیمان و رسیدگی، مهدیون مدیر مالی شهرداری و جمعی از مدیران و مسئولان مربوطه از مناطق سه گانه شهرداری در تالار مردم برگزار شد، ابتدا بخش هایی از گزارش حسابرسی سال ۹۸ شهرداری مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفت و پس از اخذ نظر کارشناس مربوطه نسبت به رفع ابهامات اقدام و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.
بر پایه این گزارش، از جمله مسایل مطروحه در این جلسه می توان به ضرورت مشخص بودن ناظر و نقش آن در قراردادهای شهرداری به منظور احقاق حقوق شهرداری در پیگیری های حقوقی، برگزاری مناقصه در خصوص قراردادها و پیمان هایی که به لحاظ قانونی مشمول این رویکرد می باشند و انعقاد قرارداد در ارتباط با اموری که اجرای آنها بیش از ۷روز به طول می انجامد یا واجد شرایط الزام به تضمین می باشند، اشاره کرد.
این گزارش می افزاید؛ از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه که لزوم دقت نظر در خصوص آنها توسط اعضای کمیسیون تلفیق مورد تاکید قرار گرفت احراز صلاحیت افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری، مشخص بودن سقف ریالی معامله، رقم انعقاد قرارداد، نوع خدمتی که باید ارایه شود، زمان و فازهای مختلف تحویل پروژه و مواردی از این دست بود.
این گزارش می افزاید، اعضای کمیسیون در بخش دیگری از این جلسه با انتقاد از رویکرد برخی حوزه های شهرداری در بحث برآورد پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه ها، ابهامات و ایرادات وارده از سوی حسابرس را وارد دانسته و با انتقاد از عدم تطابق برآورد پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها با واقعیت موجود، به ویژه در موارد خاص که از اهمیت بیشتری برای شهرداری برخوردار می باشد، خواستار نگاه ویژه مجموعه شهرداری به این موضوع در برنامه های سال جاری شدند.
گفتنی است؛ اعضای این کمیسیون در پایان جلسه با بیان این مطلب که صرف و صلاح شهرداری باید در تمام قراردادهای این مجموعه مدنظر قرار گیرد، انتخاب کارشناسان ناظر و برآورد را دارای اهمیت بالایی دانستند و خواستار وسواس در انتخاب این افراد به عنوان وکیل مدافع شهرداری شدند.
همچنین اعضای کمیسیون همچنین طی سخنانی تأخیر در تحویل پیمان ها، نامعلوم بودن مجاز یا غیرمجاز بودن این تأخیرات و شفاف نبودن دلایل این موضوع و نداشتن پیوست های مالی فازهای مختلف اجرای قرارداد در شهرداری را مورد توجه قرار دادند و بر ضرورت رفع این مسایل در برنامه ریزی سال جاری شهرداری تاکید کردند.
پایان پیام/