بررسی ۵ لایحه شهرداری در جلسه تلفیق کمیسیونهای عمران با شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین در تالار مردم
جلسه تلفیق کمیسیونهای عمران، ترافیک و امور زیربنایی با شهرسازی ،املاک و حقوقی شورای اسلامی شهر قزوین و با هدف بررسی لوایح مربوطه در تالار مردم این نهاد تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامي شهر قزوین،جلسه تلفیق کمیسیونهای شهرسازی، املاک و حقوقی با عمران، ترافیک و امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست مهری السادات تقوی و مهدی خانی و با حضور اعضای شورا،موسوی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی،عرشیان معاون حمل و نقل و ترافیک،قدسی پور مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی، فقیهی مدیر حقوقی،وثوق نیا مدیر عامل سازمان تاکسیرانی،زارعی رییس سازمان عمران،جانی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیکو با هدف بررسی لوایح مربوطه در تالار مردم این نهاد برگزار شد.
بر اساس این گزارش؛لایحه شهرداری قزوین پیرامون توافق نامه فی مابین سازمان نوسازی و صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه، لایحه ای مبنی بر ایجاد سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل از سوی موسوی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قزوین تشریح شد.
وی در این خصوص گفت: براساس سیاستهای کلی نظام اداری و در جهت اجرای طرح بهینه سازی ساختار سازمانی شهرداری ها این لایحه ارایه گردید تا بتوانیم نام سازمان حمل و نقل ترافیک را به نام سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل تغییر دهیم و کلیه وظایف و ماموریتهای محوله سازمان حمل و نقل و ترافیک تحت این عنوان اجرایی شود.
این گزارش می افزاید؛ لایحه شهرداری قزوین مبنی بر اخذ مجوز از شورا برای انجام مناقصه پروژه های سازمان حمل و نقل و ترافیک در ۸ عنوان مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
همچنین در این جلسه طرح جابجایی پل عابر پیاده در بلوار اسد آبادی و انتقال و نصب آن در بلوار آیت اله خامنه ای به عنوان یک محور حادثه خیز مورد بررسی قرارگرفت.
این گزارش تصریح می کند:لایحه پروژه تهیه و اجرای لوله و باکس بتنی در پروژه پل مرحوم ابوترابی به پل امام رضا( ع) و ترک تشریفات آن توسط زارعی مدیر عامل سازمان عمران شهرداری قزوین تشریح شد و مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
همچنین گفتنی است؛لایحه دوفوریتی بازنگری در نرخ کرایه ناوگان بار توسط وثوق نیا مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین تشریح شد و برای تصمیم گیری به صحن شورا ارجاع شد.
پایان پیام/