ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي با تأکيد بر ساماندهي بازار روزها به ويژه بازار قزوين و بازارچه سپه و ديگر بازار روزهايي که فعاليت دستفروشان باعث شده ظاهر مناسبي نداشته باشند، اظهارداشت: رعايت حقوق شهروندي از مهمترين موضوعاتي است که بايد در سطح شهر مدنظر قرار بگيرد.

وي با اشاره به وجود مشکل سد معبر در ديگر نقاط شهر، اظهار داشت: تنها عوامل شهرداري قادر به ساماندهي شهر و رفع مشکل سد معبر نيست و نيازمند همکاري و مساعدت ساير دستگاهها شامل فرمانداري (به عنوان شکل دهنده هماهنگي بين دستگاهها) مقامات قضايي، مسئولين انتظامي و ديگر دستگاهها هستيم.

صادقي نظارت مستمر بر اين موضوع و اعمال مديريت هميشگي در اين بخش را از ضروريات برشمردو افزود: اگر وضعيت موجود ساماندهي شود، آرامش خاطر شهروندان قزوين فراهم آورده مي شود.

رياست کميسيون اداري و مالي شورا همچنين گفت: مصوبه اين موضوع از شوراي اسلامي شهر قزوين نيز گذشته و مورد تأييد اعضاي شورا قرار گرفته است تا مجوعه مديريت شهري موظف به ساماندهي اين اداره و انجام وظايف قانوني مربوط به آن شود.

وي ادامه داد: در اين بخش شهرداري ضمن فراهم آوردن مقدمات اين بخش، متولي ايناقدام را تعيين مي کند تا کار با جديت بيشتري دنبال شود.

اين عضو شورا خاطرنشان کرد: هرچند مناطق مختلف شهري از واحدي به نام واحد سد معبر برخوردارند، ولي لازم است تا متولي جداگانه براي مديريت سد معبر شکل بگيرد تا به راهبري اين موضوع بپردازد و در کنار آن اعمال نظارت همه جانبه و خوبي نيز در حاشيه خيابانها صورت بگيرد.

تملک قانوني عرصه و زمين پروژه ها قبل از اجرا ضرورت دارد

وي در بخش بعدي سخنان خود اظهارداشت: به منظور تملک قانوني عرصه هاي مورد نياز اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني و پيشگيري از رکود و توقف در زمان اجراي طرح ها و پرداخت هزينه هاي غير متعارف، ضرورت دارد شهرداري با برنامه ريزي و قبل از اجراي پروژه ها، به تملک قانوني عرصه و زمين آنها اقدام کنيم.

رئيس کميسيون اداري و مالي شورا يادآورشد: با اين اقدام از زمان استفاده بهينه به عمل مي آوريم و ضمن اينکه پروژه معارضي پيدا نخواهد کرد از بروز هزينه هاي مالي اضافي نيز جلوگيري به عمل آمده و پروژه ها با سرعت قابل قبولي به مرحله افتتاح نزديک مي شوند.

اين عضو شورا خاطر نشان کرد: اقدامات دور انديشانه مربوط به تملک مي تواند با استفاده از ظرفيت ماده 9 قانون تملک انجام شود.

پايان پيام/1357/مرداد94