ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

 

فاطمه اشدري ضمن بيان مهم ترين چالش‌ها و محدوديت‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 13 سال عمر اين نهاد مدني گفت: شوراهاي شهر در ايران با موانع و محدوديت‌ها و چالش مختلفي روبه رو هستند و به همين دليل مديران و تصميم‌گيران در سطح و حوزه‌هاي مختلف بايد تلاش كنند شوراها و به تعبير عام‌تر، نهادهاي مدني در ساختار سياسي و اجتماعي جامعه نهادينه شوند، چرا كه شوراها باعث افزايش سطح مشاركت شهروندان در فعاليت مختلف شهرشان مي‌شوند و هر چه ميزان مشاركت بيش تر باشد بدون ترديد احساس تعلق خاطر و مسووليت پذيري بيش تر خواهد شد.

عضو دو دوره شوراي اسلامي شهر قزوين ضمن تاييد حركت رو به جلوي شوراها در اين سالها مهمترين چالش فراروي شوراها را عدم تبيين جايگاه و نقش شوراها در مديريت شهري عنوان و اظهار داشت: در شرايط فعلي برخي اذهان عمومي شوراهاي شهر را به جهت ارتباط تنگاتنگي كه با شهرداري‌ها دارند، بيش تر به نقش ناظر بر عملكرد مديريت شهري و مجموعه شهرداري مي‌شناسند در حالي كه براساس قانون نقش و جايگاه شوراها بسيار فراتر از اين است.

اشدري با رد اين تصور كه وظيفه شوراها صرفا نظارت بر عملكرد شهرداري‌هاست، توضيح داد: مسوولان بايد جايگاه شوراها در توسعه كشور را پيدا كنند و اگر اهميت اين موضوع را دريابند، قطعا به مفهوم توسعه محلي و به دنبال آن مفهوم نظام شورايي نيز دست خواهند يافت.

وي اضافه كرد: بخشي از اين چالش هم به خود شوراها باز مي‌گردد و اين كه شوراها بتوانند خودشان به محكم شدن جايگاهشان كمك كنند و اين امر محقق نمي‌شود مگر اين كه اعضاي شوراهاي شهر و روستا به مسائل شهر و دانش روز آگاه باشند؛ شورايي كه از جايگاه خود مطلع باشد، مي‌تواند موثر عمل كند و مي‌تواند نفش تصميم‌گيري و نظارتي خود را در مواقع لازم به درستي ايفا كند.

رييس كميسيون پيگيري شوراي اسلامي شهر قزوين در ادامه تلاش براي كاستن اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را در آستانه سيزدهمين سال اجراي اين قانون را از ديگر چالش‌هاي فراروي اين نهاد مردمي دانست و اذعان داشت: شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي وارد سيزدهمين سالگرد تولد خود مي‌شوند كه نگاهي به 3 دوره فعاليت شوراها بيانگر اين واقعيت كه طرح‌هايي در اين سال ها دامنگير اين نهاد شد كه از آنها بوي تلاش براي كاستن از اختيارات شوراهاي شهر و روستا به مشام مي‌رسد و اين به نوعي موجب تهديد جايگاه و وظايف شوراهاي شهر شده است.

موضوع انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور، تجميع انتخابات شوراها با انتخابات رياست جمهوري، انحلال شوراهاي شهر در برخي شهرها، چالش‌هاي مكرر استانداري و فرمانداري‌ها با شوراهاي شهر بر سر مصوبات از جمله مهم‌ترين مواردي بود كه اشدري از آن به عنوان چالش‌هاي جدي فراروي شوراها از آن ياد كرد.

وي اضافه كرد: در شهر قزوين به لحاظ تعاملات مثبت و سازنده بين مسوولين ارشد استان و شوراي شهر از اين قاعده مستثني است و همين تعامل فزاينده در اين سال ها موجبات پيشرفت در انجام پروژه‌هاي شهري و آباداني شهر گشته است و اميدواريم اين مهم به ديگر دستگاه هاي مرتبط نيز تسريع يافته و اقدامات شايسته و فزاينده‌تري در نتيجه اين تعامل براي ارايه خدمات ارزنده به مردم فراهم آيد.

وي افزود: در چنين شرايطي اعضاي شوراهاي شهر و در رأس آنها مسوولان شوراي عالي استان‌ها بيم آن دارند كه با سپري شدن هر سال از عمر شوراها، اين نهاد مردمي با محدوديت‌ها و چالش‌هايي كه پيش رو دارد، از جايگاه اصلي خود فاصله بگيرد.

اين عضو شوراي شهر اظهار داشت: در قانون اساسي به شوراهاي اسلامي شهر و روستا از منظر تصميم‌گيري، تصميم سازي و نظارت نگاه شده است، اما آنچه در مصوبات مجلس تحت عنوان قانون شوراها طي اين سال‌ها و آن هم پس از چندين بار تغيير و اصلاح مكرر ديده مي‌شود، اين واقعيت است كه جايگاه شوراها از آنچه در قانون اساسي براي آن تعريف شده بود فاصله گرفته است.

نايب رييس كميسيون فرهنگي با بيان اين مطلب كه قانونگذار نيز نسبت به جايگاه شورا دچار يك سردرگمي است تصريح كرد: قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا طي 13 سالي كه از عمر آن مي‌گذرد حدود 8 بار دستخوش تغيير و اصلاحات مكرر شده است واضح است كه اين تغييرات درباره قانون شوراها طي سال‌هاي اخير حكايت از نوعي سردرگمي قانونگذار نسبت به جايگاه شوراها دارد كه همين امر يكي از دلايل فاصله گرفتن شوراها  از جايگاه واقعي و عدم ثبات قوانين است.

‌نماينده مردم در شوراي اسلامي شهر قزوين با اشاره به جايگاه ارزنده نمايندگان استان در خانه ملت گفت: شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي‌تواند با همفكري و تعامل با مجمع نمايندگان استان و حتي نماينده برخي استان ها به دليل همشهري بودن از اين ظرفيت ممتاز در پيشرفت اهداف و متعالي ساختن آرمانهاي شهري بهره‌مند گردند.

وي يكي ديگر از مهم ترين چالش‌هاي پيش روي شوراها را در اين سال ها عدم تأمين درآمد پايدار براي شهرها و روستاها، عدم تحقق مديريت واحد شهري و عدم باور دستگاه‌هاي اجرايي به شوراها دانست و افزود: به نظر مي‌رسد اين نهال نوپا براي شكوفايي هر چه بيش تر و محكم كردن جايگاه قانوني خود در اداره امور شهرها نيازمند حمايت روزافزون دولت است، ضمن اين كه نكات مبهم بسياري همچنان در خصوص جايگاه، وظايف و اختيارات شوراها در قانون همچنان وجود دارد كه توجه بيش تر مجلس براي اصلاح آنها را مي‌طلبد.