ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

 به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني، سخنگوي شوراي عالي استان ها در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني شوراي عالي استان ها با انتقاد از کاهش قدرت شوراها گفت: مجلس نهم در آخرين جلسات خود طرحي مبني بر کاهش تعداد اعضاي شورا را در دستور کار قرار داد که شوراي نگهبان نيز با آن موافقت نمود. لايحه کاهش تعدا اعضاي شوراها که اکنون به شکل قانون در آمده است و لازم الاجراست، براي شوراها نيز محترم است. اما نگاهي وجود دارد که خواستار کاهش قدرت شوراها است.

 

چگيني افزود: دراين شرايطي که ما قرار داريم فضا براي گردش نخبگان در حوزه مديريت شهري محدود تر مي شود و تصويب قوانيني از اين جنس کنشگري شهروندان در تاثيرگذاري بر سرنوشت خويش را تحت تاثير قرار داده و آن را محدودتر مي کند.

 

نگاه جامعه اي به مباحث شورايي وجود ندارد

 

سخنگوي شوراي عالي استان ها با بيان اين مطلب که از سال 1363 تا کنون هر اصلاحيه اي که بر قانون انجام شده است در پي کاهش قدرت شوراها بوده، عنوان کرد: اين مطلب نشان دهنده آن است که نگاه جامعي به مباحث شورايي وجود ندارد و تصميمات سليقه اي است ومهمتر از همه مبناي اين تصميمات با اصول قانون اساسي در تضاد است.

 

وي با اشاره به اصول هشت گانه اي قانون اساسي که در آن به شوراها اشاره شده است، توضيح داد: با توجه به اينکه رئيس جمهور محترم حافظ قانون اساسي است، از ايشان اين انتظار را داريم که مقابل اين موج تضعيف نهاد شورا بايستند و اجازه ندهند دست هايي که براي کمرنگ کردن نقش شوراها در کار هستند، موفق شوند و نگذارند اين نهاد مقدس و شجره طيبه که اندکي بعد از پيروزي انقلاب با پيام امام خميني (ره) شکل گرفت خشکانده شود.

 

چگيني ادامه داد: برخي علاقه مندند که شوراها تضعيف شود اما نگاه معمار کبير انقلاب اينگونه نبود و نگاه قانون اساسي هم اينگونه نيست.

 

تصويب ماده 80 قانون شوراها ضربه بزرگي براي شوراهاي استان بود

 

نماينده مردم استان قزوين در شوراي عالي استان ها با شفاف سازي ماده 80 قانون شوراها تصريح کرد: در کنار تصويب ماده 7 قانون شوراها (کاهش تعداد اعضاي شوراها)، ماده 80 نيز به تصويب رسيد که در هياهوي کاهش تعداد اعضاي شورا گم شد، در حالي که ضربه بزرگي به اختيارات شوراي استان ها بود. در اين ماده شوراي استان که پيش از اين يکي از اعضاي  مغايرت گيري از مصوبات شوراها بود حذف شده است و اين اختيار بر عهده هيات تطبيق مصوبات شوراها قرار گرفته است. در حالي که شوراي اسلامي استان يکي از مراجع مغايرت گيري است اما در جهت کاهش اختيارات شوراها ناديده گرفته شده است.

هيات تطبيق مصوبات شامل فرماندار، نماينده قوه قضاييه و نماينده شوراي اسلامي استان بوده است که اکنون اين عضويت از شوراي اسلامي استان سلب شده است.

 

وي با يادآوري رهنمود هاي مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي تهران که فرموده بودند: شورا بايد بر خودش نيز نظارت داشته باشد، اضافه کرد: متاسفانه اين قانون نظارت شورا بر شورا را حذف کرده است وعملا اين اختيار را از شوراي استان به عنوان مرجع مافوق شوراهاي روستا، شهر و شهرستان گرفته است.

 

واريز ماليات بر ارزش افزوده به خزانه دولت شريان حياتي شوراها را قطع مي کند

 

چگيني با اشره به لايحه دولت بر قانون ماليات بر ارزش افزوده خاطر نشان کرد: اين لايحه شريان حياتي شوراها را نشانه رفته است و موجوديت شوراها را تهديد مي کند. متاسفانه اين طرح به صورت لايحه از طرف دولت ارائه شده است و کميسيون تلفيق نيز اين لايحه را تصويب کرده است بخش عمده اي از منابع در آمدي شهرداري ها را مورد هدف قرار داده است.

 

سخنگوي شوراي عالي استان ها تصريح کرد: بر اساس قانون نيمي از درآمد حاصل از ارزش افزوده بايد به خزانه دولت واريز شود و نيمي ديگر در اختيار شهرداري ها و دهياري ها قرار مي گيرد. اما با لايحه پيشنهادي دولت تمامي درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده بايد به خزانه دولت واريز شود و اگر يک شهرداري در هر جاي کشور بخواهد پروژه اي را عملياتي کند بايستي اين پروژه در کميته برنامه ريزي شهرستان تصويب شود و فرمانداري و سازمان مديريت برنامه ريزي اين طرح را تاييد کنند.

بعد از تاييد طرح توسط اين دو نهاد نامه بايد به دولت ارسال شود و مبادله موافقت نامه صورت گيريد و منتظر تخصيص اعتبار باشد.اين در صورتي است که ممکن است اعتباري به اين پروژه تخصيص نگيرد.

 

وي ادامه داد: دولت با مشکلات مالي فراواني رو به رو است و حتي براي پرداخت يارانه ها نيز با مشکل مالي مواجه است به همين علت براي تامين منابع مورد نياز خود چشم به منابع درآمدي شهرداري ها دارد و قصد بريدن شريان حياتي شهرداري ها را دارد. از نظر دولت براي پرداخت يارانه ها منبعي بهتر از درآمد ها حاصل از ماليات بر ارزش افزوده نيست در صورتي که اين درآمد ها از جيب مردم پرداخت مي شود و بايد براي رفاه مردم هزينه شود و حق عمران و آباداني کشور است.

 

چگيني با انتقاد از عملکرد دولت در راستاي دولتي ساختن شهرداري ها گفت: اگر به همين منوال پيش برويم شهرداري ها يکي از ارگان هاي غير دولتي است به بدنه دولت الحاق مي شوند و باري بر دوش دولت خواهند گذاشت. اين مغاير با اصل 44 قانون اساسي است که به صراحت مطرح کرده است که دولت بايد کوچک سازي شود. اما متاسفانه در عمل دولت در جهت بزرگتر شدن گام بر مي دارد.

سخنگوي شوراي عالي استان ها عنوان کرد: جامعه شورايي از مجلس محترم دهم انتظار دارد که اجازه ندهند شهرداري ها و دهياري ها به يک دستگاه اجرايي زير نظر دولت تبديل شوند. مجلس دهم بايد به فکر منافع مردم باشد.

از دولت نيز اين انتظار را داريم که نگاه مهربانانه تري به شوراها داشته باشد. شورا اولين و در دسترس ترين منتخبين ملت هستند و در کشوهاي توسعه يافته از اختيارات گسترده اي برخوردار هستند و رفاه و آسايش شهروندان را به ارمغان آورده اند.

 

وي در پايان گفت: ما از دولت و مجلس چيز زيادي نمي خواهيم تنها اين انتظار را داريم که  قانون اساسي را اجرا و رعايت کنند. زيرا که وظيفه رئيس جمهور حفاظت از قانون اساسي است و بايد حساس به قانون اساسي باشد. اما آقاي دکتر روحاني  در بخش مربوط به شوراها سکوت مي کند و اين سکوت به ضرر مردمسالاري در اين برهه حساس زماني است. رئيس جمهور محترم بايد در مقابل زياده خواهي ها ايستادگي کند و اجازه ندهد شوراها تضعيف شوند.

پايان پيام/1912/خرداد95