ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين و به نقل از پيام شهر؛ احد چگيني سخنگوي شورايعالي استانها و عضو شوراي اسلامي شهر قزوين با بيان اين مطلب در جلسه پارلمان محلي قزوين گفت: درحاليکه مقرر شده بودتنها تعدادي از مشاغل شامل قانون ارزش افزوده باشند، مشاهده مي کنيم براساس بند(ج) اين قانون، تمام مشاغل اعم از توليدي، خدماتي و غيره شامل اين طرح شده اند.

وي اضافه کرد: سهم استان قزوين دراين بخش يک هزارو 560 ميليارد ريال است و اين درحالي است که سهم استان قم حدود 400 ميليارد ريال و استان زنجان حدود 250 ميليارد ريال و بسيار کمتر از استان قزوين منظور شده است.

رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: ادامه اين روند تضييع حق مردم قزوين را به دنبال دارد که بايد مورد پيگيري قرار بگيرد.

چگيني ادامه داد: يکي از دلايل تورم، گراني است و اين موضوع با اعمال ارزش افزوده بر مشاغل ارتباط مستقيم دارد که بايد مورد بررسي قرار بگيرد.

وي يکي از وظايف شوراي عالي استانها را نظارت بر تخصيص اعتبارات و اجراي عدالت در سراسر کشور ذکر و بيان کرد: براساس قانون، بخشنامه ساليانه اي که دولت تنظيم و به مجلس ارسال مي کند، لبتدا بايد به شوراي عالي استان ها ارائه شده و براساس نظر اين شورا که برآمده از نظر شوراهاي استان ها، شهرها و شهرستان هاست مورد بررسي قرار گيرد که متأسفانه تاکنون اين اتفاق نيفتاده و هيچ يک از دولت ها اين امر را تمکين نکرده اند.

اين عضو شورا با اشاره به اين که دولت مکلف به ارائه گزارش تفصيلي از هزينه کرد وجوه دريافتي از محل ماليات بر ارزش افزوده به شوراي عالي استان هاست عنوان کرد: در دوره هاي قبل تنها يک گزارش کلي مبني بر مبالغ پرداختي به شهرداري ها و دهياري ها به اين شورا اعلام مي شد.

سخنگوي شوراي عالي استانها با اشاره به سهم شهرداري ها از قانون ارزش افزوده گفت: براساس قانون از ميزان 9 درصد ماليات برارزش افزوده، 6درصد به حساب دولت واريز شده و سه درصد به عنوان عوارض به شهرداري ها و دهياري ها تعلق مي گيرد.

وي خاطرنشان کرد: براساس لايحه برنامه ششم توسعه مقرر شده بود تمام درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به خزانه واريز شده و شهرداري ها پس از طي فرآيندي سهم خود را از دولت دريافت کنن که براساس پيگيري شوراي عالي استان ها و شوراي شهر و استان اين طرح اصلاح و از تصويب آن جلوگيري شود.

چگيني يادآورشد: براساس اين لايحه تک تک پروژه هاي عمراني شهرداري بايد در کميته برنامه ريزي شهرستان تصويب و فرمانداري و سازمان مديريت برنامه ريزي اين طرح را تأييد مي کردند.

وي اضافه کرد: پس از تأييد طرح توسط اين دو نهاد بايد نامه اي به دولت ارسال شده و مبادله موافقت نامه صورت مي گرفت و پس از آن بايد شهرداري منتظر تخصيص اعتبار مي شد و ممکن بود اعتباري به آن پروژه اختصاص پيدا نکند.

اين عضو شوراي اسلامي شهرقزوين يادآورشد: با اين روند درآينده شهرداري ها که هم اکنون يکي از ارگان هاي غيردولتي هستند به بدنه دولت الحاق مي شد.

پايان پيام/2714/ارديبهشت96