ششمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ فاطمه اشدري عضو علي البدل شوراي شهر پنجم از نگاه فرمانداري قزوين با همان رک گويي هميشگي و با بيان اينکه راي مردم حق الناس است،  تاکيد کرد: نبايد در انتخابات نسبت به حق الناس با تدبيري به دور از وجدان عمل شود.

 اشدري افزود: مردم عزيز که خالق اين حماسه ي بزرگ سرنوشت ساز ملت و کشور هستند،اظهار مي دارند : آيا تمهيدات لازم براي حفظ و صيانت حق الناس(راي مردم)از طرف فرمانداري اتفاق افتاده است؟

اين عضو شوراي شهر ادامه داد: امروز  همه مردم مي خواهند به پاسداشت حماسه الهي، تکليف اين وضعيت پر از ابهام در کمترين زمان روشن و مشخص شود.

عضو سه دوره شوراي شهر قزوين تصريح کرد: مسئولين دستگاه اجرايي در فرمانداري به اندازه اي انتخابات الکترونيکي راسهل و آسان و پر امنيت برشمردند، که هيچ دخل و تصرفي در آن امکان پذير نيست  که البته اظهار نظر شفاف مردم از  پر حاشيه و پر ابهام  بودن اين صندوق ها حکايت دارد. اين مقام مسوول در شوراي شهر يادآور شده:پيش از برگزاري انتخابات مدام در جرايد محلي مطرح مي کردند، در اسرع وقت مي توان نتايج آن را پس از يک ساعت اعلام کرد و برهان مجريان نيز با اين نکته  که،انتخابات الکترونيکي انتخاباتي آنلاين است و بدون در نظر گرفتن آراي دستي اقدام به اعلام نتايج خواهد شد قابل تامل به نظر مي رسيد.

اشدري ادامه داده: جالب است که اقاي شاهرخي معاونت محترم سياسي و امنيتي استانداري، اين آمار و ديگر آمار شبهه ناک را تکذيب کردند و مطالبي را بيان نمودند که ابهامات موجود را غليظ تر کرد.

به گفته وي، از آنجايي که مهمترين عنصر جامعه مردم هستند  پس در نتيجه فرمانداري و استانداري وظيفه دارند در خصوص وضعيت موجود انتخابات پاسخگوي سوالات بي شمار شهروندان براي رفع هر گونه ابهام باشند .

اشدري همچنين گفت: از سويي مهمترين معضل و عيب قانوني روند انتخابات نپذيرفتن نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي در حوزه‌هاي اخذ راي است که نتايج انتخابات را غير قانوني مي نماياند و متاسفانه به علت آمار بالاي کانديداها، اين حق قانوني از آنان سلب شده است، در صورتي که ميتوانستند با نظرخواهي از کانديداها يا با ارائه برنامه از هريک از نامزدهاي انتخابات لااقل به ازاي 10يا 20 صندوق يک نماينده بپذيرند، نه اينکه نامزدهاي انتخاباتي را از حق قانوني شان که به تاييد سلامت انتخابات مي انجاميد سلب و محروم نمايند.

عضو شوراي اسلامي شهر اظهار داشت: متاسفانه بر اساس مصوبه مجلس که ناشي ازبي تجربگي و بي تدبيري برخي نمايندگان مجلس است، از حضور هيئت شوراي نگهبان جلوگيري به عمل آمد. با عنايت به نبود نماينده شوراي نگهبان و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا و صرفاً با حضور مطلق نماينده  فرماندار و با وجود کاربران بي تجربه احتمال هر نوع مشکلي از پيش مي رفت.

وي تصريح کرد: دستگاه هاي الکترونيکي بدون پلمپ و در حالي که دستگاه آماده بهره‌برداري مجدد است!! به دستور مديران مناطق و با رعايت سلسله مراتب به نواحي و مناطق و فرمانداري فرستاده ميشود(آنهم صرفاً با پرينت دستگاه بدون صورتجلسه!؟ ) که در نوع خود حيرت آور است.

اشدري خاطر نشان کرد: در شرايط پرابهام کنوني ضرورت دارد براي صيانت از حق مردم مسئولين ذيربط اعم از فرمانداري و دادستان محترم به اين روند شبهه ناک، مبهم و سوال برانگيز  پاسخگو باشند و مسئوليت ناامني يا بي تدبيري را عهده دار شوند تا تضمين سلامت انتخابات در نزد مردم و نامزدها مسجل گردد.

وي ادامه داد: ما به عنوان يک شهروند در کنار مردم از مسولين تقاضا داريم که در زمينه سالم بودن انتخابات جواب کافي و منطقي داشته باشند،چرا که اين حماسه شيرين با بي تدبيري و سهل انگاري برخي مسئولين نبايد به حياط خلوت و محيطي امن براي سودجويان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مبدل گردد.

اشدري با اشاره به طرح بارانداز فرا منطقه اي تصريح کرد: شهرداري،شورا و اصناف بايد به صورت مجموعه به اين موضوع مهم توجه کنند چرا که در حال حاضر به تمام زواياي موجود اعم از ابعاد مکاني، زماني و جامعه ي هدف بطور خاص به اين پروژه،توجه کافي نشده است.

وي با بيان اينکه چنين طرحي بايد موجب رضايتمندي غرفه داران و شهروندان شود بيان کرد:اميد واريم همچون سنوات قبل اتفاق ناگواري براي اين پروژه پيش نيايد و با فراهم آمدن پيوست هاي لازم فرهنگي، اجتماعي و مهمتر از اقتصادي و نظرات اتاق اصناف، پيشبرد اين پروژه را فاز به فاز داشته باشيم.

پايان پيام/2721/خرداد96